کهکشان نامه، سلیمان سلیمانی
1- یکی از اصلی ترین مشکلات کارگران، قراردادهای موقت است که به امنیت شغلی کارگران آسیب جدی وارد کرده و کارفرما هر وقت تمایل داشته باشد می تواند از تمدید قرارداد موقت کارگران صرف نظر کند و کارگران بیکار شوند.
2- در چند دهه اخیر موضوع قرارداد موقت کارگران به جای استخدام رسمی آنان تشدید شده است.
3- در همین چند دهه اخیر پدیده ای جدید در جذب کارگران ظهور کرد و تا امروز به شدت افزایش پیدا کرده که رسما حقوق اولیه کارگران را پایمال می کند و آن جذب کارگران از طریق شرکت های پیمانکاری است و شرایطی به شدت بدتر از قرارداد موقت دارد و باعث شده دست کارفرما برای ضایع کردن حق و حقوق اولیه و قانونی کارگران بازتر شود.
4- تبصره یک ماده 7 قانون کار تعیین تکلیف قرارداد موقت را برعهده وزارت کار و تصویب هیئت وزیران گذاشته است.
5- پس از حدود سی سال و در سال 98 هیئت وزیران تکلیف را به این صورت مشخص کرده است: طبق بند دو مصوبه‌ی سال ۹۸ هیئت وزیران حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شد. همچنین مطابق با بند ۳ این مصوبه «در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.»
6- با این اوصاف مدت ۴ سال در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد و از آن تاریخ به بعد وزارت کار موظف است مصوبه‌ی سال ۹۸ را برای اجرا ابلاغ کند. یعنی اگر کارگری به مدت ۴ سال در کاری با قرارداد موقت کار کرده است بعد از تاریخ ۲۰ بهمن سال ۱۴۰۲ در صورتِ ابلاغ این مصوبه دیگر قراردادش موقت نیست و او کارگر دائم خواهد شد.
7- در چند ماه اخیر اتاق بازرگانی تلاش های خود برای حذف این مصوبه را آغاز کرده است.
8- کارگران ایرانی سندیکای مستقل و کارآمد برای پیگیری حق و حقوق قانونی خود ندارد و کارفرمایان و دولت دو ضلع دیگر این مثلث به هر نحو که بخواهند بر علیه کارگران تصمیم می گیرند.
